الرباط - الاستقلال
منذ ٥ أعوام
أكثر من 3 سنوات مرت، ولا زال مشروع القانون المتعلق بالإجهاض الذي صادقت عليه الحكومة المغربية في عام 2016، حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
منذ ٦ أعوام
بعد أسابيع قليلة من تسمية العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عاد اسم المؤسسة الحقوقية التابعة للدولة إلى الواجهة، بكثير من الجدل أثارته رئيستها أمينة بوعياش المعينة بقرار ملكي أواخر 2018.
